امام على علیه السلام :
شیطان با انسان همراه است
و معصیت را در نظرش مى آراید تا مرتکب آن شود،
و او را به توبه کردن امیدوار مى سازد تا آن را به تأخیر اندازد

من بندگی ز ترس جهنم نمی کنم
بنده شدن بخاطر اجبارها بس است !

خیلی گناه می کنم و توبه می کنم
دیگر بس است،اینهمه تکرارها بس است

این بار را بخر که دگر راحتم کنی...
بیهوده رفتن سر بازارها بس است

ما را بهشت هم نبر ، اما قبول کن
لبخند تو برای گنه کارها بس است!

مرجعیت و رهبرى

س 52: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمین با فتواى مرجعى در مسائل سیاسى، اجتماعى و فرهنگى وظیفه شرعى مسلمانان چیست؟ آیا معیارى براى تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولى فقیه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولى فقیه در مسأله موسیقى اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزى است؟ به طور کلى احکام حکومتى که در آن نظر ولى فقیه بر فتواى مراجع تقلید برترى دارد، کدام است؟
ج: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمین باید اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى باید از فتواى مرجع تقلیدش پیروى نماید.
س 53: همانگونه که مطّلع هستید در اصول فقه از مسأله‏اى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مى‏شود، آیا اقدام امام خمینى «قدس سره» در تفکیک مرجعیت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمى‏شود؟
ج: تفکیک بین رهبرى ولى فقیه و مرجعیت تقلید، ربطى به مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد.
س 54: اگر مقلد یکى از مراجع باشم و در این حال ولى امر مسلمین اعلان جنگ یا جهاد بر ضد کفار ظالم نماید و مرجع تقلید من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آیا ملزم به رعایت نظر وى هستم؟
ج: در مسائل عمومى جامعه اسلامى که یکى از آنها دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولى امر مسلمین واجب است.
س 55: حکم یا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقلید اعلم، کدامیک مقدم است؟
ج: اطاعت از حکم ولى فقیه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقلید نمى‏تواند با آن معارضه کند.
 

ولایت فقیه و حکم حاکم‏

س 56: آیا اعتقاد به اصل ولایت فقیه از جهت مفهوم و مصداق یک امر عقلى است یا شرعى؟
‏ ج: ولایت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین‏شناس حکم شرعى تعبدى است که مورد تأیید عقل نیز ‏مى‏باشد، و در تعیین مصداق آن روش عقلائى وجود دارد که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان شده است.‏

‏ س 57: آیا احکام شرعى در صورتى که ولى امر مسلمین به دلیل مصالح عمومى مسلمانان، بر خلاف آنها حکم نماید، قابل تغییر ‏و تعطیل است؟
‏ ج: موارد این مسأله مختلف است.‏

‏ س 58: آیا رسانه‏هاى گروهى در نظام حکومت اسلامى باید تحت نظارت ولى فقیه یا حوزه‏هاى علمیه و یا نهاد دیگرى باشند؟
‏ ج: اداره رسانه‏هاى گروهى باید تحت امر و اشراف ولى امر مسلمین باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمین و نشر ‏معارف ارزشمند الهى به کار گمارده شود، و نیز در جهت پیشرفت فکرى جامعه اسلامى و حل مشکلات آن و اتحاد ‏مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در میان مسلمین و امثال اینگونه امور از آن استفاده شود.‏
‏
س 59: آیا کسى که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، مسلمان حقیقى محسوب مى‏شود؟
ج: عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت «ارواحنا ‏فداه» موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمى‏شود.‏
‏
س 60: آیا ولى فقیه ولایتى دارد که بر اساس آن بتواند احکام دینى را به هر دلیلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نماید؟
‏ ج: بعد از وفات پیامبر اکرم «صلى الله علیه و آله» امکان نسخ احکام دین اسلام وجود ندارد، و تغییر موضوع یا پیدایش ‏حالت ضرورت و اضطرار یا وجود مانع موقتى براى اجراى حکم، نسخ محسوب نمى‏شود.‏ ادامه مطلب...